به نقل از «فرارو»

باید قانون مجوز دهد تا دلایل ردصلاحیت افراد را برای عموم منتشر کنیم

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۹۸۷۵

سخنگوی شورای نگهبان درباره این‌که چرا شورا نمی‌تواند دلایل رد صلاحیت افراد را منتشر کند توضیح داد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در بخشی از اظهارات خود در برنامه تقاطع تاکید کرد: در بحث انتخابات، چون دیگر مصادیق و اشخاص هستند، نمی‌توانیم موارد را به صورت عمومی مطرح کنیم، چون در مورد انتشار عمومی باید قانون به ما مجوز بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این‌که «دلایل رد صلاحیت‌ها را ما به خود افراد می‌گوییم و به طور مثال در انتخابات مجلس در این زمینه تکلیف قانونی داریم»، افزود: یک بزرگواری در دوره‌ای خیلی در رسانه‌ها عنوان می‌کرد که رد صلاحیت شده و دلیلش را به او نگفتند. در حالی که ما به نوبت به افراد زنگ می‌زدیم و در نهایت با او تماس گرفتیم و گفتیم شما تشریف بیاورید تا مطالب را برای‌تان مطرح کنیم، اما نمی‌آمدند. وقتی تشریف آوردند موارد را برای‌شان مطرح کردیم، اما رفتند بیرون و خلاف گفتند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که چه برخوردی با ایشان شد، گفت: هیچ برخوردی نشد.

طحان نظیف درباره سازو کار برای برخورد با این رفتار‌ها گفت: الان در سال ۱۴۰۲ در اصلاحیه قانون انتخابات گفته شده اگر کسی رفت و خلاف واقع گفت و حرف کذبی به نهادی منتسب کرد، حق دفاع برای آن نهاد قائل شده است. قبول دارم که ما داریم در این رابطه لطمه میبینیم، اما همه باید به قانون پایبند باشیم، چون با یک جمع حقوقی مواجه هستیم و از جمع حقوقی نخواهید که بر خلاف قانون عمل کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رد صلاحیت ها قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریشه‌های نارضایتی‌ها پرستاران؛ اضافه‌کار اجباری بر خلاف قانون

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت آنا در رابطه با ریشه‌های نارضایتی کنونی پرستاران اظهار کرد: ما از قبل هشدارهای لازم را در مورد نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری و اعتراض جامعه پرستاری به آن داده بودیم. با توجه به شرایط و مسائل مختلف پرستاری در سال 1402 و نبوده اراده‌ای برای حل آنها این پیشبینی وجود داشت که در سال 1403 نیز همچنان نارضایتی پرستاران وجود داشته باشد.

وی افزود: هیچ وقت سابقه نداشته که پرستاران در فرودین‌ماه اعتراض کنند اما ما شاهد بودیم که اعتراضات آنها در فارس و کهگیلویه و بویر احمد و چند استان دیگر انجام شد. پس از آن موضوع استعفای پرستاران به وجود آمد. قبلا ترک خدمت وجود داشت اما آمار آن بسیار کم بود، معاون پرستاری وزارت بهداشت در 27 آبان ماه 1402 در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها میزان ترک خدمت پرستاران را 15 درصد اعلام کرد، 15 درصد جمعیت 150 هزار نفر پرستاران حدود 20 هزار نفر می‌شود که آمار بسیار زیادی است. بعدها وی اعلام کرد که منظورش 5 درصد از پرستاران بود اما همین 5 درصد هم زیاد است.

اضافه کار اجباری

شریفی مقدم بیان کرد: هدف وزارت بهداشت این است که خدمت بهداشتی و درمانی را ارائه دهد، 600 هزار نفر کادر وزارت بهداشت هستند که در ستاد و صف هستند، بین 350 تا 400 هزار نفر در صف قرار دارند و 200 هزار نفر هم پشتیان آن هستند که به صورت مداوم باید نیروهای صف را که در متن ارائه خدمات بهداشتی درمانی قرار دارند به صورت مداوم حمایت کنند. نیروهای صف متأسفانه نه تنها از سوی وزارت بهداشت حمایت نمی‌شوند بلکه گاه با آنها هم برخورد می‌‎شوند یکی از این برخوردها اضافه‌کاری‌های اجباری با استدلال بر کمبود نیروی کار است. مثلا یک پرستار که قاعدتا باید از 2 بیمار مراقبت کند باید از سه، چهار و گاه پنج بیمار مراقبت کند. این اضافه کار هم نرخ بسیار پایینی دارد. مثلا در بخش دولتی نرخ اضافه کار 20 هزار تومان است و اگر مثلا پرستاری 100 ساعت اضافه کار داشته باشد دو میلیون تومان به او تعلق می‌گیرد که از آن باید مالیات را نیز کثر کند.

وی تأکید کرد: از نظر پرستاران که اضافه‌کاری نباید اجباری باشد، در قانون مشاغل سخت و زیان آور آمده است که برای ارتقای بهره‌وری نباید زمان زیادی را در فضا و محیط سخت باقی بماند به همین دلیل قانون‌گذار ساعات کاری پرستاری را کاهش داده‌اند. گروه‌هایی به دیوان عدالت اداری نیز شکایت برده‌اند که دیوان هم به نفع پرستاران رأی داده است.

قائم مقام اسبق سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه فشار بر پرستاران از وزارت بهداشت تا بیمارستان وجود دارد، گفت: پرستار استخدام نمی‌شود تا کمبود نیرو جبران شود پرستاران حاضر هم ملزم است که اضافه‌کار به ایستد اگر هم این کار را انجام ندهد آن را جریمه کرده و مثلا از کارانه او کم می‌کند.

وی ادامه داد: این فشارها پرستارها را خسته و مستهلک می‌کنند و موجب می‌شود تا ترک کار کرده یا به صورت گروهی استعفا کند. استعفای تکی هم وجود دارد اما نمود چندانی ندارد. این موجب می‌شود که در نهایت بیمار آسیب ببیند و مراقبت لازم را دریافت نکند.

شریفی مقدم  با بیان اینکه تأمین نیروی پرستاری امروز یک مطالبه مردمی است، گفت: این حق مردم است که حداقل خدمات پرستاری را دریافت کند، اما سیستم بهداشتی و درمانی از یک سو نمی‌تواند پرستار استخدام کند و از سوی دیگر توانایی نگهداشت نیروی موجود را نیز ندارد.

او ادامه داد: نتیجه فشار بر جامعه پرستاری ترک شغل، استعفا و مهاجرت است، استعفای گروهی نیز یک شکل اعتراضی است تا مسئولان توجه بیشتری نشان دهند.

 

 

انتهای پیام/